في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي، جدّد بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، بروتوكول التعاون بينهما في مجال التمويل العقاري، وذلك وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري، بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه.
وقّع البروتوكول كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك، وهالة غازي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وأمنية المعداوي مدير عام الدعم، إلى جانب نخبة من المسؤولين.
وأكد هشام عكاشة أن تجديد البروتوكول يأتي امتدادًا لشراكة استراتيجية بدأت منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس توجه البنك نحو توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري، خاصة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن البنك نجح، بالتعاون مع الصندوق، في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، معظمهم من غير المتعاملين مع البنوك، بقيمة تمويلات تقارب 25 مليار جنيه، لافتًا إلى أن النساء يمثلن نحو 25% من إجمالي العملاء.
وأضاف أن بنك مصر يواصل دوره الريادي في قطاع التمويل العقاري، من خلال المشاركة في المبادرات الرسمية وتقديم باقة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء داخل أو خارج إطار المبادرات.
من جانبها، أعربت مي عبد الحميد عن اعتزاز الصندوق بالتعاون مع بنك مصر، باعتباره من أوائل المؤسسات المصرفية التي دعمت مشروع الإسكان الاجتماعي، وأسهمت في تمويل المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأوضحت أن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه لصالح المواطنين من فئات منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل.
ويؤكد الجانبان حرصهما على توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز فرص الحصول على سكن ملائم، مع استمرار التركيز على رضا العملاء باعتبارهم شركاء النجاح، ودعم جهود التنمية المستدامة وترسيخ مفهوم الشمول المالي.
