في خطوة جديدة تعكس التزامه بدعم المنظومة الصحية في مصر، واصل بنك مصر تعزيز شراكته مع جامعة عين شمس من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع مستشفياتها الجامعية، لتقديم تمويل يُقدّر بنحو 181 مليون جنيه، وذلك في إطار دعم مشروع مدينة عين شمس الطبية المتكاملة وتطوير خدماتها العلاجية.
وشهد توقيع الاتفاقيات حضور قيادات رفيعة من الجانبين، حيث وقّع البروتوكولين كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، إلى جانب عدد من قيادات البنك والمستشفيات.
ويستهدف البروتوكول الأول ضخ تمويل بقيمة 165 مليون جنيه لتطوير وإنشاء مبنى العيادات والعلاج الإشعاعي ضمن مجمع الأورام بمستشفيات جامعة عين شمس، بما يشمل تحديث خدمات العلاج الإشعاعي، وزيادة عدد عيادات الكشف من 3 إلى 10 عيادات، فضلًا عن إضافة وحدات جديدة للعلاج الكيماوي، وتجهيز جناح متكامل لعمليات العلاج الإشعاعي الداخلي، مع الالتزام بأحدث المعايير الطبية والهندسية، ومراعاة الجوانب النفسية وجودة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام.
أما البروتوكول الثاني، فيتضمن تقديم نحو 15.9 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة وحدة زرع النخاع، بما يسهم في استدامة تقديم الخدمة الطبية وتحسين جودتها وفق أحدث النظم العلاجية.
ويأتي هذا الدعم استكمالًا لدور البنك في تطوير جناح الرعاية المجمعة، حيث سبق له تمويل المرحلة الأولى بسعة 12 سريرًا خلال عام 2023، والمساهمة في تطوير نصف المرحلة الثانية بإضافة 11 سريرًا، إلى جانب تجهيز الجناح بنسبة 50% من طاقته الإجمالية البالغة 17 سريرًا، بإجمالي تمويل وصل إلى 153 مليون جنيه حتى نهاية عام 2025.
وأكد هشام عكاشة أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات بنك مصر ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وحقهم في الحصول على رعاية صحية لائقة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعزز من كفاءة المؤسسات الطبية الكبرى وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب رئيس جامعة عين شمس عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا أنه يمثل دفعة قوية لتطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل علاج الأورام وزرع النخاع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، ودعم الدور التعليمي والبحثي للمستشفيات.
ويواصل بنك مصر توسيع نطاق مساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث بلغ إجمالي ما خصصه لدعم الأنشطة التنموية خلال عام 2025 نحو 1.5 مليار جنيه، في تأكيد واضح على التزامه بدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
